|
ازدواج با محارم | |
ازدواج با محارم از جمله فتواهاى نادر روزگار كه مخالف قوانين ودستورات شرع مقدّس است فتاواى ذيل است كه ابن قدامه نويسنده صاحب نام آن را نقل كرده و مى نويسد: ازدواج با محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمّه وغير آنان به اجماع علماى اسلام باطل است. ولى دو تن از دانشمندان و فقيهان اهل سنّت يعنى أبو حنيفه وثورى گفته اند كه اگر چنين ازدواجى همراه با عمل زناشويى صورت گرفت موجب حد نمى شود، چون ممكن است نزديكى بجهت شبهه باشد يعنى خيال مى كرده است همسر خودش است ولى اشتباه كرده است. همچنين ازدواجى كه حرمتش اجماعى است مانند: انتخاب همسر پنجم با وجود داشتن چهار همسر يا ازدواج با زنى كه شوهر دارد يا زنى كه در عدّه طلاق يا وفات بسر مى برد يا زنى كه سه دفعه طلاق داده شده است (بر مبناى فقه اهل سنّت) اگر هر يك از اين موارد اتفاق افتاد ابوحنيفه مى گويد حدّ جارى نمى شود. نكته قابل توجّه: از ابو حنيفه و پيروانش مى پرسيم: تزويج ونكاح اصطلاحى چيست؟ مگر نه اين است كه با اجراى صيغه عقد و ديگر شروط آن تزويج و نكاح شرعى محقّق مى شود؟ و مگر شرط اوّل ازدواج اين نيست كه زن نبايد از محارم نسبى و سببى انسان باشد؟ پس چگونه ممكن است ازدواج با محارم را كه از حرامهاى شرعى است با وطى به شبهه يكى بدانيم؟ و مرتكب گناه كبيره را از عقوبت نجات دهيم و باب اجراى حدود شرعى را مسدود نماييم؟ آيا اين فتاوا عاملى براى توجيه زناها نمى شود؟ توجيه ازدواجهاى حرام اكثر فقيهان اهل سنّت براى بعضى از ازدواجها حد را جارى ندانسته و آن را از موارد وطى به شبهه مى دانند از جمله: ازدواجى كه در صحّت و وقوع آن اختلاف است مانند متعه و ازدواج موقّت، نكاح شغار(نكاحى كه دو نفر تعهّد كنند كه هر يك يكى از نزديكانش را بدون مهر به ديگرى تزويج نمايد) نكاح بدون اذن و اجازه ولى و حضور شهود، ازدواج با خواهر زن در صورتى كه همسر اوّلش در عدّه قرار داشته باشد، ازدواج با همسر پنجم با در عدّه بودن همسر چهارم. نقد اين گفتار در اسلام دو گونه ازدواج براى ارضاى غريزه جنسى تجويز شده است يكى دائم و ديگرى موقّت، كه در صدر اسلام و در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مسلمانان بنا به دستور خداوند به هر دو روش عمل مى كردند. آيه 24 سوره نساء ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة) به اعتراف موثّق ترين كتابهاى تفسيرى و روايى اهل سنّت شأن نزولش در باره متعه يا همان ازدواج موقّت است ( صحيح بخارى: 4/1642 رقم 4246، صحيص مسلم: 3/71، رقم 172، مسند أحمد: 5/603 رقم 19406، تفسير كبير: 10/49، تفسير كشّاف: 1/498، الدرّ المنثور: 6/422، رقم 19685). اعتراف صحابه و تابعين به حليّت آن: ابن حزم در كتاب المحلّى نام تعدادى از صحابه وتابعين را كه به جواز متعه شهادت داده اند ذكر كرده است: أمير المؤمنين على(عليه السلام)، ابن عباس، جابر عبد اللّه، عبد اللّه بن مسعود، عبد اللّه بن عمر، أبو سعيد خدرى، زبيربن عوّام، أبيّ بن كعب، سعيد بن جبير، و....( المحلّى: 9/520، رقم 1854) حريم شكنيهاى أبو حنيفه و ديگران جناب أبو حنيفه در تعطيل شدن حدّ زنا از ديگر فقيهان اهل سنّت چندين گام جلوتر رفته و در باره زناى با محارم فرقى بين آگاه به حرمت و جاهل به آن نگذاشته و مى گويد: آنكه آگاه به حرمت باشد فقط عقوبت مى شود كه اين غير از حدّ شرعى است. آرى، أمثال أبو حنيفه مى توانند با جرأت قانون خدا و رسول را تغيير دهند و بر اساس هواها وميلها فتوا داده و حريم شكنى كنند. أبو يوسف از فقيهان اهل سنّت مى گويد: اگر كسى با محرم خودش ازدواج كند و با وى نزديكى نمايد و بداند كه اين عمل حرام است حدّ زنا بر وى جارى مى شود و از موارد وطى به شبهه نيست. و اگر از حرام بودن آن آگاه نباشد حدّ بر وى جارى نمى شود. آيا اين سخنان بى اساس اشاعه گناه و زناكارى نيست؟ تعداد بازديد:1144
|